مساء الأربعاء 29 يوليو، اشتعلت النيران في وحدة عائمة لتخزين الغاز المسال وإعادة تغييزه اسمها Energos Winter داخل ميناء دمياط، وامتدت إلى ناقلة الغاز GasLog Salem الراسية إلى جوارها. لا ضحايا معلنين، والحريق أُخمد سريعًا، ثم أكد مجلس الوزراء أن السبب طائرة مسيرة، ولم تتبنَّ أي جهة العملية حتى كتابة هذه السطور.
خبر يمكن أن يمر في شريط الأخبار كحادث ميناء عابر. لكن لنسأل السؤال الذي لا يسأله شريط الأخبار: ما الذي احترق في دمياط؟
الذي احترق حقاً هو افتراض عاشت عليه الدولة المصرية سنوات: نحن بعيدون عن الحرب لأننا لا نشارك فيها.
الوحدة المصابة أمريكية الملكية، مصرية الوظيفة. القاهرة تراها قطعة من أمنها القومي للطاقة، والمهاجم يستطيع أن يصيغ تعريفها كما يحلو له: أصلًا أمريكيًا.
وهنا سؤال المقال: كيف صارت كهرباء أكثر من مئة مليون إنسان قابلة للتهديد بأداة يقل ثمنها عن ثمن سيارة مستعملة؟
الإجابة تمر بثلاث مراحل، البنية التي جعلت الهدف بهذه القيمة، والاقتصاد الذي يجعل الضربة الرخيصة مربحة، والأجهزة التي وصلت المسيرة إلى هدفها بدون ملاحظتها.
وقبل المراحل الثلاث، لاحظ أن دمياط حلقة في نمط متكرر. في سبتمبر 2019 عطّلت مسيرات وصواريخ رخيصة نصف الإنتاج النفطي السعودي في أبقيق وخريص لأيام، والسعودية من أكبر المنفقين العسكريين في العالم. وفي البحر الأحمر أطلقت البحرية الأمريكية منذ أواخر 2023 أكثر من مئتي صاروخ اعتراض بكلفة تناهز مليار دولار لصد مسيرات وصواريخ حوثية أرخص منها بعشرات المرات، ووصفت قيادتها المعادلة رسميًا بأنها غير مستدامة.
وفي أوكرانيا صارت شبكة الكهرباء نفسها جبهة قتال. الحروب الحديثة تنجذب إلى الطاقة والموانئ والكابلات، لأن تعطيل وظيفة اقتصادية واحدة يصنع أثرًا سياسيًا واجتماعيًا يفوق أثر ضربة عسكرية تقليدية.
قصة الوحدة العائمة في دمياط فصل واحد من قصة أكبر. قبل سنوات قليلة كانت مصر تحتفل بالاكتفاء الذاتي من الغاز وتخطط لدور مركز إقليمي للطاقة. ثم تراجع إنتاج حقل ظهر نحو 30% بين 2021 و2024، وانقلبت مصر إلى مستورد صاف للغاز، وسجلت وارداتها من الغاز المسال في 2025 مستوى قياسيًا يقارب تسعة ملايين طن.
بوابة هذا الاستيراد كله وحدات عائمة معدودة لإعادة التغييز راسية في الموانئ، أعلنت الحكومة بعد الحادث أن لديها أربعًا منها مع خامسة في ميناء العقبة، ومخزون مازوت يتجاوز 425 ألف طن في محطات الكهرباء.
هذه المرونة التشغيلية أثبتت نفسها، لا انقطاع في الكهرباء، ولا أزمة إمداد. غير أن التصميم نفسه يحمل مشاكل كامنه في داخله: أمن الكهرباء لبلد كامل متركز في أصول عائمة، مكشوفة، راسية على خط الشاطئ، يعرف إحداثياتها كل من يملك خريطة ملاحة. ومن يضع البيض في سلال قليلة، ثم يربط السلال على البحر، يجعل سؤال ضربة المسيرة القادمة هو مسألة وقت فقط.
الحسبة المتكررة في حروب المسيرات، مسيرة بعشرات الآلاف من الدولارات في مواجهة وحدة عائمة بمئات الملايين، ومنظومة كهرباء بمليارات. لكن الحساب الأخطر أبعد من الحديد المحترق، السوق لا يلتفت فقط إلى الضربة التي وقعت، السوق يفكر أيضاً في احتمالات الضربة القادمة.
علاوة تأمين أعلى على كل سفينة تدخل الموانئ المصرية، وشحن أغلى، وحذر إضافي في ممري قناة السويس وخط سوميد اللذين يعيشان على التصورات والاحتمالات، وقد خسرت القناة نحو تسعة مليارات دولار في عامين من اضطراب البحر الأحمر دون أن يطلق أي طرف مسيرة واحدة عليها هي نفسها.
الشركة ترفع الأسعار، والدولة تقترض أو تعدل الدعم، أما المواطن فلا يملك أن يمرر التكلفة لأحد تحته في هذه السلسله. يدخل هذا الحادث على اقتصاد متضخم، بعد سنوات من الزيادات المتراكمة التي استنفدت هوامش الأسر، وبنك مركزي يحذر أصلًا من أن تجدد الصراع واضطراب سلاسل الإمداد خطران صاعدان على الأسعار. المسيرة تضرب في الميناء، والصدى يصل إلى فاتورة الكهرباء وسعر المواصلات ورغيف العيش. هذه هي الحرب على البنية التحتية، لا تقتل أحدًا في الغالب، وتفقر الجميع بهدوء.
يجب أن نفرق هنا بين نجاحين مختلفين تمامًا. الأول إدارة النتائج، وقد نجحت الدولة فيه بلا جدال، إطفاء سريع، صفر ضحايا، بدائل طاقة جاهزة، اللهم إلا في بعض من الذعر العام. والثاني منع الاختراق، وهنا، الحكم واضح بالقدر نفسه، المسيرة وصلت إلى هدفها داخل ميناء مصري. والمسافة بين النجاحين هي بالضبط مساحة الأسئلة التي لا مفر منها.
هل رُصدت المسيّرة أصلًا؟ وإن رُصدت فمتى؟ وهل جرت محاولة اعتراض أو تشويش؟ ومن أين أُطلقت؟ من منصة بحرية قريبة تتخفى وسط الملاحة، أم من مدى بعيد، أم من الساحل نفسه؟ كل إجابة من هذه تعيد توزيع المسؤولية بين الإنذار والرصد والقرار والدفاع.
هنا يجب الإشارة إلى تحذيران لا بد منهما قبل أي حكم. الأول في فرضية الجهة الإيرانية أو الموالية لإيران هي الأكثر اتساقًا مع السياق وهوية الهدف، وهي في الوقت نفسه أضعف من أن تصير اتهامًا نهائيًا، فلا تبنّي، ولا حطام، ولا مسار طيران معلن.
تثبيت الفرضية قبل الدليل خطأ استخباري كلاسيكي، وقد يكون هو نفسه ما يراهن عليه الفاعل. والثاني في الرد، عدم الرد قد يُقرأ كضعف يشجع على التكرار، والرد العسكري بلا إسناد موثوق قد يهدي الفاعل هدفه الأكبر، أي جر مصر إلى حرب يختارها غيرها في توقيت اختاره هو أيضاً. لذلك فالردع أوجب من الضربة العلنية، كشف الفاعل، وتعطيل شبكاته، والرد الاستخباري، والتحصين الذي يجعل المحاولة التالية بلا جدوى.
من هذا كله يتضح أن دمياط كشفت تقاطع أربع مشاكل في لحظة واحدة: طاقة متركزة في أصول عائمة قليلة مكشوفة، ودخل قومي معلق على ممرات حساسة لتصورات المخاطر قبل حدوثها، واقتصاد مواطن استُنفدت قدرته على امتصاص صدمة جديدة، وآلة قرار مطلوب منها أن تثبت أنها تتوقع الخبر السيئ قبل وقوعه لا بعده. المسيرة وجدت هذه المشاكل جاهزة قبل أن تقلع، وكل ما فعلته أنها أظهرتها للعلن بثمن بخس.
لا يكفي وحده. من يعترض ما ثمنه ألف دولار بصاروخ ثمنه مليون يخسر الحرب الاقتصادية حتى وهو يكسب كل اشتباك بشكل تقني وعسكري، ودرس البحر الأحمر أمامنا. المطلوب طبقات دفاع رخيصة مخصصة للمسيرات حول الموانئ، من رادارات قصيرة المدى ومستشعرات بصرية وحرارية وتشويش واعتراض منخفض الكلفة، مع توزيع الأصول الحساسة بدل تجميعها في مرسى واحد، ومخزونات استراتيجية أعمق، وتسريع للإنتاج المحلي والطاقة المتجددة يقلل الحاجة إلى البوابات العائمة أصلًا.
ثم المرحلة الأهم، وهي سياسية، ما يمكن تسميته الحياد. فقد جربت السعودية قبلنا معنى أن تشتري أغلى المنظومات ثم تفاجئها أرخص الأدوات، وتعلمت أوكرانيا أن النجاة في التوزيع والتحصين والاعتراض الرخيص. الحياد السياسي وحده لم يعد دفاعاً، والبنية الاقتصادية لم تعد خارج المعركة.
راقب في الأسابيع المقبلة ثلاثة مؤشرات تحدد مكان الحادث في التاريخ. هل تنشر الدولة تقريرًا فنيًا يشرح موضع الخلل وتحاسب عليه؟ هل تظهر محاولة ثانية أو تحليق قرب منشأة أخرى فيتحول الحادث إلى حوادث متكرره؟ وأين يتجه منحنى التأمين على الموانئ المصرية؟ إجابات هذه الأسئلة، هي التي ستقول إن كانت دمياط حادثة عابرة أم بداية زمن جديد للدولة المصرية.
أما الخلاصة التي تستحق أن تُكتب على باب كل غرفة عمليات في هذا البلد، فهي أن الدولة القوية ليست الدولة التي لا تُفاجأ أبدًا، بل الدولة التي لا تسمح للمفاجأة نفسها أن تتكرر مرتين.
باحث دكتوراه في سياسات تعاقدات وتعاون الدفاع
