كنت أبحث عن فرص الدكتوراه، وكانت أكثر الإعلانات المفتوحة في مجالي تتعلق بدكتوراه في أمن الطاقة. جامعات ومراكز بحثية تضم أقساماً متكاملة عن الطاقة وعلاقتها بالأمن القومي. وبصراحة، لم تكن هذه اختياري الأول. لكنني أجريت مقابلتين وذاكرت المادة جيداً في ذلك الوقت. وبينما كنت أُحضّر للمقابلات، اكتشفت أن هذا المجال لا يقل أهمية، بل قد يتفوق على مجالات مثل مجال الدفاع.
موضوع الطاقة، رغم أهميته وحساسيته، وللأسف مثله مثل موضوع الدفاع، قد تابعته لجان إلكترونية بسكريبتات جاهزة، وأجهزة إعلام الدولة تنزل بنفس الكلمات للتبرير. مشهد عبثي آخر. وليس ادعائي أنهم مخطئون. للحق، هناك كلام صحيح يقولونه. لكن الموضوع لا يمكن اختزاله في معلومتين فقط. نحتاج أن ننظر إليه من جميع الأبعاد لكي نفهم ما الذي يحدث فعلاً.
تعال بحيادية ننظر إلى التفاصيل، وأنت احكم بنفسك هل هذا في صالح مصر أم لا. وسأترك جميع المصادر (تقريباً ستون رابطاً) في آخر المقال تأكد بنفسك من كل معلومة كتبتها لك. وبالمناسبة، إن كنت تنتظر أن أقول لك إن السيسي خائن وعميل، فأنت في المكان الخاطئ، فلا تضيع وقتك.
أولاً وقبل كل شيء، للأسف اختيار استيراد الغاز من إسرائيل كان اقتصادياً الخيار الوحيد أمامنا. لذا، السؤال الذي نحتاج أن نطرحه ليس هو لماذا نستورد من إسرائيل الآن، بل لماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟ وهل هذا الحل هو أفضل خيار من بين خيارات سيئة، أم أننا ارتكبنا خطأً استراتيجياً بيروقراطياً سيستمر معنا لعشرين سنة قادمة؟
عندما قرأت المصادر وحاولت فهم الموضوع بتفاصيله، وجدت أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها مصر ليست مشكلة اقتصادية فحسب. المشكلة اقتصادية وإدارية وسياسية في الوقت ذاته. وستفهم الآن لماذا أقول هذا.
أنت دولة كانت تعتبر مركز الغاز لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. حقول ضخمة. إمدادات غزيرة. وفي عام 2015 اكتشفت حقل ظهر الذي كان يعتبر أكبر اكتشاف في المتوسط. وقلت بنفسك إن المشكلة قد حُلّت وإن مصر عادت إلى السوق وعندها غاز لمدة ثلاثة وعشرين سنة قادمة. ليس فقط اكتفاء ذاتي، بل أيضاً تصدير.
لكن المشكلة: ماذا فعلت الدولة بالأموال التي كان المفروض أن تستثمرها في هذه الحقول وفي دعم شركة Eni لتوسيع الإنتاج؟
بالضبط ما توقعته أنت. الأموال لم تذهب في التطوير، وتمّ صرفها على أشياء أخرى ليست أولويات في ذلك الوقت. والنتيجة، بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي لمدة ثلاث سنوات، جئنا في عام 2022 فوجدنا أننا أمام مشكلة أو بالحقيقة كارثة. الإنتاج أصبح أقل من الاحتياج المحلي. بعد أن كنا نتحدث عن التصدير منذ ثلاث سنوات قبلها. وكان بإمكاننا فعلاً أن نصدّر. لم يكن مجرد كلام.
من عام 2023 لأول مرة بعد عشرين سنة تضطر مصر بشكل عاجل وضروري أن تستورد غازاً. الدولة خسرت قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية من الطاقة. وفي صيف عام 2024 كلنا نتذكر مشاكل انقطاع الكهرباء عن الناس لأنه لا يوجد غاز كافٍ.
السؤال الذي لا يريد أحد أن يطرحه ليس: لماذا نحتاج إلى الغاز الإسرائيلي الآن، بل: لماذا وصلنا إلى هنا أصلاً؟
والإجابة يمكننا أن نختصرها في كلمة واحدة: إدارة. أو بكلمتين: سوء إدارة.
الحكومة ووزارة البترول كانت تريد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. هدف واضح. لكن الشركات التي تدير الحقول والاستثمارات حصل بينها وبين الحكومة فشل في التواصل. وحصل من الحكومة سوء إدارة. حتى عندما اكتشفنا حقل ظهر، لم تكن هناك خطة واضحة لإعادة الاستثمار في الحقول القديمة. ولم تكن هناك مؤشرات إنذار تخبرنا بأن هناك انخفاضاً في الإنتاج سيُحدث كارثة قريباً.
معنى الاعتماد على حقل واحد
ما معنى هذا؟ معناه أنك قلت: أنا خلاص وجدت حقل غاز سيحل لي كل مشاكلي. فتركت الحقول التي كانت موجودة ولم تضع استثماراً كافياً فيها. وبالتالي انخفضت طاقتها الإنتاجية. في الوقت ذاته، توقعاتك من الحقل الجديد لم تكن صحيحة. والنتيجة: البس عشان خارجين.
والجزء الخطير الذي لا يتحدث عنه أحد بصراحة ووضوح هو أن الدولة فقدت الإحساس بالأمن القومي المتعلق بالطاقة. لأنه لو كانت لديها إحساس بالمخاطر، ما كانت وضعت كل رهانها على حقل واحد. ما كانت تركت الحقول الأخرى تتدهور وتنخفض طاقتها الإنتاجية. ما كانت رفضت شركات كانت تريد أن تستثمر في الحقول القديمة وتطورها وترفع إنتاجها. ما كانت صرفت ميزانيتها على مشاريع ليست أولويات في الوقت الذي تركت فيه الأمن القومي المتعلق بالطاقة.
وهذا كان السبب الأساسي الذي أوصلنا إلى النقطة التي اضطرت فيها الدولة إلى التوقيع على عقد طويل الأمد مع إسرائيل، لتزود نفسها بمائة وثلاثين مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي حتى عام 2040. فنعم، وبكل صراحة وحقانية، نحن بحاجة إلى هذه الصفقة. لكن علينا أيضاً أن نفكر في الكلام الآتي بجدية.
الصفقة في حد ذاتها لا تحل المشكلة ولا تفعل شيئاً غير أنها تؤجل أزمة وتفتح باباً خطيراً جداً من ناحية الأمن القومي.
أولاً: السعر. نعم، الغاز الإسرائيلي أرخص من الغاز الطبيعي المسيّل العالمي. بمعنى، بدلاً من أن نستورد بسعر 14 إلى 16 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، سنحصل على السعر بـ 7.29 دولار. وهذا يوفر لنا حوالي ملياري دولار سنوياً. وهذه حسابات صحيحة من الناحية الاقتصادية قصيرة الأجل. وهذا هو الكلام الموزع على اللجان، إن كان أحد متابعاً بالتأكيد رآه.
لكن، ولكن هنا أمر مهم جداً.
هذه الصفقة ليست مجرد عقد تجاري عادي. وعموماً، أي صفقة طاقة ليست صفقة تجارية. لأن الطاقة أمن قومي. وأمن قومي حساس جداً أيضاً.
لن أقول لك: إذا قامت حرب بين مصر وإسرائيل. لا، هذا سيناريو بعيد جداً في الوقت الحاضر. لكن تخيل معي الحالة التي حدثت في يونيو 2025: حرب بين إسرائيل وإيران. وإسرائيل قالت لشركة دلتاك (التي تشغل الغاز): أغلق الحنفية يا بني. وقف التصدير وحول الإنتاج كله لأن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى هذا الغاز.
في خلال كم ساعة فقط ستخسر مصر ثلاثة مليارات متر مكعب شهرياً. وهذا معناه أن مصر ستضطر إلى إغلاق مصانع الأسمدة بالكامل ومعظم مصانع التصنيع الثقيل. بل ومعظم الكهرباء الخاصة بالإسكان. حرفياً بدون أدنى مبالغة، ستكون كارثة بكل معنى الكلمة.
أنت الآن بالتأكيد تقول إن هذا الكلام مبالغ فيه جداً، أليس كذلك؟
هل تعلم أن ما أقوله حدث فعلاً في يونيو 2025؟ وحدثت مشاكل في شبكات الطاقة في مصر بسبب الحرب. المصادر تحتوي على التفاصيل الدقيقة لما حدث وحجم الضرر على الصناعة الثقيلة في ذلك الوقت.
بل إن إعادة الفتح كانت بأمر إسرائيلي. بمعنى، ما انفتح الغاز بسبب ضغط مصري. رغم أن مصر ضغطت لإعادة فتح الغاز، لكن إسرائيل فتحت وأغلقت عدة مرات في نفس الأزمة. وهذا تسبب في مشاكل في شبكة الطاقة في مصر.
هذا هو ما يسمونه في الأدبيات الأكاديمية استخدام الطاقة كسلاح سياسي. وروسيا فعلت ذلك مع أوكرانيا وأوروبا عشرات المرات. بمعنى، الموضوع ليس اختراعاً جديداً ولا يستحيل حدوثه.
الفكرة بسيطة جداً. أنت عندما تصبح معتمداً على إسرائيل في تزويدك باحتياج يومي، فمعنى ذلك أن إسرائيل تشارك مصر في كل قرار سياسي أو عسكري تريد أن تتخذه. لأنك ببساطة إذا فعلت شيئاً لا يعجب إسرائيل، فقد توقف الغاز. وفي ساعات معدودة ستنهار خدماتك. وبالمناسبة، هذا أيضاً حدث من قبل بدون حروب. والأسباب كانت ماذا؟ حدث عندنا عطل معلش يا جماعة. سنكمل غداً. لا، سنكمل الأسبوع القادم.
المشكلة الثانية والأخطر هي أن هذه الصفقة تمنع مصر من التنويع. لأن مائة وثلاثين مليار متر مكعب اتفاق حتى سنة 2040، يعني أن مصر قالت بوضوح: أنا مصدر طاقتي لمدة خمسة عشرة سنة هو إسرائيل. بهذا الشكل، أي دولة أخرى تحاول أن تستثمر في غاز المتوسط أو أي شركة كبيرة تحاول أن تقترب من مصر بعرض بديل ستجد أن مصر ملتزمة التزاماً طويل الأجل. وإسرائيل هي الشريك الاستراتيجي.
في الاقتصاد، عندما يكون هناك استثمار تمّ بالفعل لمدة معينة، يكون عندك تكلفة غارقة. وهذا يضعف موقفك في المستقبل. لذا، دائماً العقود التي من هذا النوع المصلحة فيها للمشتري أن لا تكون طويلة. لأن الطرف الآخر قادر أن يقول بعد ذلك: أنا سأغيّر الشروط. وأنت ستبقى مضطراً توافق.
هذا الوضع بالضبط هو الذي يحدث كل يوم في العلاقات المتعلقة بالطاقة بين الدول.
وهناك مثال واضح بقوة، ولا يزال حديثاً: أوروبا والغاز الروسي. روسيا عذبت أوروبا كلها بعد حرب أوكرانيا. شيء بالسعر الذي غيرته. وشيء بقطع الغاز تماماً.
أوروبا حتى اليوم شكلت تحالفاً بقيادة بولندا لكي تتخلص من مشكلة الطاقة مع روسيا. بولندا استثمرت في محطات الغاز الطبيعي المسيّل (اللجان تقول إنها غالية، لكن أوروبا اضطرت إليها حتى لا تقع في الفخ الذي مصر ذاهبة إليه). بولندا أيضاً استثمرت في خط بالتيك بايب (من النرويج). واستثمرت في توسيع البنية التحتية. كل هذا فقط لكي تستطيع أن تقول لروسيا: نحن لا نحتاج غازك.
أما نحن فوقعنا على صفقة لمدة خمسة عشرة سنة من الاعتماد على حقل ليفياثان. ولا يزال حتى الآن لا توجد خطة بديلة.
مشكلة أخرى أيضاً هي أن مصر تأخذ هذا الغاز من ليفياثان عن طريق خط الأنابيب الإقليمي للشرق الأوسط. بمعنى خط واحد في الأساس، مع خطوط ثانوية فقط لتوزيع محلي. يعني إذا حدثت ضربة عسكرية أو عطل تقني، فما البديل السريع؟ لا يوجد.
المشكلة الثالثة هي أنك تفقد السيادة على قرار الطاقة. هذه نقطة تتجاهلها حكومات كثيرة لأنها لا تطلع في الأرقام اليومية. لكن الأكاديميين والمحللين الاستراتيجيين يقولون إنه عندما تصبح دولة معتمدة على دولة أخرى في احتياجها الأساسي من الطاقة، الدولة الموردة تصبح عندها سيادة غير مباشرة على الدولة التي تشتري. والسيادة نقطة جديدة ومختلفة عن ما كتبته من قبل.
هذا الكلام ليس تنظيراً. هذا الكلام كله موجود وحدث. سوريا كانت معتمدة على إيران في الكهرباء والغاز. عندما اختلفت مع إيران في رؤيتهم لمستقبل المنطقة، قللت إيران الإمدادات بشكل بسيط لكن كافٍ ليخلق ضغطاً سياسياً على الحكومة السورية.
وباكستان وتركيا عانيا من نفس المشكلة. تركيا وصلت إلى نقطة أن خمسين بالمائة من احتياجاتها من الغاز كانت عند روسيا وإيران. وهذا خنقها سياسياً لسنين.
حينها فهمت تركيا الدرس وقررت أن تنوع. بدأت تبني محطات للغاز الطبيعي المسيّل. عملت عقود مع أمريكا. استثمرت في الغاز البحري المحلي. وحالياً تركيا توقع عقود مع مصادر مختلفة لكي تحاول توقف عقدها مع روسيا إن احتاجت ذلك بعدين، لأنه سيبقى عندها بدائل.
مصر اتخذت الطريق العكسي تماماً. بمعنى أولاً: سوء إدارة خلق أزمة عميقة. وبدلاً من أن نحل الأزمة، فقط أجلناها. وحتى في هذا التأجيل هناك مشاكل. بدلاً من أن نعمل تنويعاً في المصادر، عملنا عقد التزام لمدة خمسة عشرة سنة!
وهنا نحتاج أن نتحدث عن الأمن القومي في الطاقة لأن هذا بالضبط هو وقته. لأن معناه أنك قادر أن تضمن أن احتياجاتك من الطاقة موصولة بشكل مستقر. بدون أن تكون رهينة لقرارات سياسية خارجية. بدون أن يكون هناك طرف ثالث عنده حق الفيتو على قراراتك.
وصفقة الغاز هذه ببساطة من أول أصل المشكلة حتى توقيع الصفقة، هي عكس هذا التعريف تماماً.
الآن أريدك أن تسأل نفسك أسئلة مهمة.
إذا حدثت حرب ثانية، وإذا قررت إسرائيل أن تقطع الغاز مرة أخرى، هل عند مصر بدائل سريعة؟
أقول لك باختصار: مصر ليس عندها محطات غاز طبيعي مسيّل كافية لتحويل مائة وثلاثين مليار متر مكعب من الواردات. ومحطات إدكو ودمياط التي عندها بالأساس ليس فيها الطاقة الكافية لتخزين شهر واحد.
لماذا مصر لم تقدم استثماراً في حل بديل بدلاً من أن تعتمد عشرين سنة على إسرائيل؟
الأسباب هي الأزمة المالية. قلة الاستثمار. الديون. الصرف في مشاريع ليست أولويات. وفي الوقت ذاته القرار السياسي اختار الحل الأسرع والأرخص بدلاً من الحل الذي يكون حريصاً على الأمن القومي.
السؤال الأهم: هل ملياري دولار الذي نوفره كل سنة من فرق السعر هذا يستحق أن تفقد استقلاليتك في الطاقة لمدة عشرين سنة؟
لا. قولاً واحداً: لا. لأن اللحظة التي ستقطع فيها إسرائيل الغاز، الأموال التي وفرتها ستدفع أضعافها في استيراد سريع. وفي تعطل المصانع والخدمات في البلد.
عندما نرتب كل هذا التحليل ونضعه في سياقه، ستفهم أن هذه الصفقة عبارة عن ربط استراتيجي. بمعنى أن مصر قالت لإسرائيل بوضوح: إذا أردتِ أن تضغطي علينا سياسياً لمدة خمسة عشرة سنة، فلا مشكلة. أنا معتمد عليك في الغاز. حرفياً قرار واحد منك قادر أن يُوقف البلد كلها بمصانعها وخدماتها وتصديرها وقناة سويس.
والإسرائيليون بالتأكيد فاهمون هذا جداً. وإذا قرأت التقارير الإسرائيلية نفسها، ستجد كلاماً واضحاً بأنهم يرون الصفقة هذه ليس كصفقة تجارية ضخمة، رغم أنها الأكبر في مجال الطاقة في تاريخ إسرائيل. لكن لأنها تعطيهم سيادة مطلقة على أهم دولة من دول الجوار. والمصادر موجودة توضح هذا. هذا ليس كلامي.
وعندي بعض الأسئلة للحكومة المصرية. قلتم في تصريح رسمي بالنص: "الصفقة تجارية بحتة". حسناً.
هل حسب أحد التكلفة الحقيقية للصفقة؟ أم أنكم نظرتم فقط للسعر الفوري أو الرقم المحاسبي بدون حسابات الأمن القومي والسيادة وإضافة تكلفة هذه الحسابات؟
هل هناك تخطيط للسيناريوهات في حالة قطع إسرائيل الغاز ثانية؟
هل هناك خطة بديلة إذا انهارت الصفقة؟
هل استثمرت مصر في تطوير القدرات المحلية بالتوازي؟ أم صرفتم الأموال كلها في الاستيراد؟
حتى متى سنبقى نتعامل بمنطق تأجيل المشاكل حتى لو كان الثمن أمنك القومي؟
مصر بكل وضوح اختارت الراحة قصيرة الأجل على حساب الأمن القومي. واختارت أن تتكل على دولة لها معها تاريخ من الندم والمشاكل بدلاً من أن تستثمر في نفسها.
هذا ليس خطأً اقتصادياً. نحن نتحدث عن غلطة استراتيجية وإدارية، كلنا بلا استثناء سندفع ثمنها غالياً جداً.
باحث دكتوراه في سياسات تعاقدات وتعاون الدفاع